شاید معاون اوّل دولت قابل عزل توسط مجلس نباشد، اما آیا این بهتر نیست که رحیمی اگر اتهامی دارد خود با رای باز در دادگاه حضور پیدا کرده و در صورت پاک‌دستی با اخذ حکم برائت به فعالیت خود ادامه دهد؟ به نظر می‌رسد مشکل در این‌جاست که برخی به اشتباه گمان می‌کنند دادگاه جای بدی است.
به گزارش فرارو؛ سیل اتهام و پاسخ درباره رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و پاسخ‌های او هنوز ادامه دارد و هیچ تغییری در وضعیت پدید نیامده است. تنها یک بار الیاس نادران به دادگاه فراخوانده شده و درباره دروغ بودن دکترای رحیمی بر وی غلبه کرده است. اما پس از آن نه منتقدین از انتقاداتشان پا پس کشیده اند نه متهمین مدعیات را پذیرفته اند.
اما در جدیدترین تحولات علیرضا زاکانی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس از قوه قضائیه شکایت کرده است و منتظر رسیدگی قضایی در این خصوص است. زاکانی به شفاف گفته است: «دلیل شکایتم از دستگاه قضایی موارد مختلفی است. ما پرونده هایی که از آقای رحیمی داشتیم را به دستگاه قضایی دادیم و به اعتقاد بنده دستگاه قضایی باید به این پرونده رسیدگی و نتیجه آن را اعلام کند».
الیاس نادران نماینده اصول‌گرای ادوار هفتم و هشتم مجلس نیز امروز با بیان این که ناگفته‌های زیادی داشته و قصد ندارد که برای دور آتی انتخابات مجلس کاندیدا شود. الیاس نادران یکی از پی‌گیرترین نمایندگان مجلس در خصوص پرونده رحیمی است. پس از آن که دادستان کل کشور خبر از مفتوح بودن پرونده رحیمی داد و وی گفت تا احمدی‌نژاد هست، معاون اوّلم آتش پی‌گیری‌های نادران داغ‌تر و داغ‌تر شد تا این که در یک برنامه تلویزیونی تعریض‌هایی را متوجه معاون اوّل نمود.
اگر یک بار اظهارات محسنی اژه‌ای سبب شد تا به گفته مشایی احمدی‌نژاد بر بقای رحیمی در سمت معاونت اولی مصرتر شود، این بار اظهارات نادران موجب شد تا مشایی بگوید: «الان پرونده آقای نادران مطرح است؛ الان نوبت کیست؟ آقای نادران یا آقای رحیمی؟ چه کسی زودتر شکایت کرده است؟ اکنون پرونده آقای نادران در دادگاه مطرح است پس باید قوه قضائیه ابتدا پرونده ایشان را بررسی کند».
صرف نظر از اظهارات مشایی، نوع موضع‌گیری مقامات دولت در خصوص پرونده‌های مطروحه مدیرانش جالب توجه می‌نماید. در شرایطی که قوه قضائیه به متهم بودن برخی مدیران بلندپایه اشاره می‌کند، دولتمردان این اقدام را دلیلی برای پافشاری در باقی ماندن این افراد در سمت خود می‌داند.
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان درباره دفاع محمود احمدی‌نژاد از مدیرانش اعتقاد دارد: «این که آقای احمدی‌نژاد در این قضیه موضعی این‌چنینی دارد هم از باب دفاع از مدیران می‌توان آن را تلقی نمود، هم تصور من این است که ایشان برداشتی دارند که احساس می‌کنند برخورد در این قضیه برخوردی سیاسی است».
اما رحیمی خود معتقد است کسانی که به وی این تهمت‌ها را می‌زنند دچار فساد اقتصادی هستند: «زمانی که بنده رییس دیوان محاسبات کشور بودم پرونده برخی افراد را مطالعه کرده‌ام و مطالبی موجود است که به خاطر ملاحظات و مصالح نظام تاکنون سکوت کرده‌ام».
این البته نخستین بار نیست که یکی از دولتی‌ها به افشاگری تهدید می‌کند. چند ماه پیش هم محمود احمدی‌نژاد در جمع مردم کرمان با اظهار مطالبی که گفته می‌شد بی‌ارتباط با اتهامات رحیمی نبوده، به طرحی اشاره کرد که قرار بود به نفع زمین‌خواران به مجلس بیاید و به رأی نمایندگان گذاشته شود تا در صورت تصویب آن به افرادی که سال‌ها از تصرف زمین‌ها توسط آن‌ها می‌گذرد، سند داده شود.
با این حال دفاع‌های قرص و استوار رئیس دولت و نزدیکان وی از معاون اول، باعث نشده تا منتقدین پا پس بکشند، بلکه الیاس نادران پای وزیر علوم را به مجلس باز نموده و از وی درباره مدرک تحصیلی رحیمی سوال نموده است: «ایشان بالاخره لیسانس دارند یا فوق لیسانس یا دکترا؟» کامران دانشجو نیز گفته است از این مسئله اطلاعی ندارد. ظاهراً قرار است مدرک رحیمی در وزارت علوم مورد بررسی قرار گیرد.
از بازی روزگار است که الیاس نادران یک بار دیگر هم این سوال را درباره یکی از مدیران دولت، از وزیر علوم وقت کرده بود. سوالی که نادران در ابتدای مجلس هشتم درباره مدرک کردان از زاهدی کرد و منجر به اعلام این شد که وی دکترا ندارد. شاید باز هم از بازی روزگار باشد که هر دو پرونده از حیث حمایت قاطع دولت مشابهت غیرقابل انکاری دارند.
شاید معاون اوّل دولت قابل عزل توسط مجلس نباشد، اما آیا این بهتر نیست که رحیمی اگر اتهامی دارد خود با رای باز در دادگاه حضور پیدا کرده و در صورت پاک‌دستی با اخذ حکم برائت به فعالیت خود ادامه دهد؟ به نظر می‌رسد مشکل در این‌جاست که برخی به اشتباه گمان می‌کنند دادگاه جای بدی است.
